اجتماع البنك المركزي اليوم: ترقب حاسم لأسعار الفائدة
يعقد البنك المركزي المصري، الخميس 9 يوليو 2026، الاجتماع الرابع للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. ويأتي الاجتماع وسط ترقب واسع من الأسواق والمستثمرين في ظل تطورات اقتصادية محلية وعالمية.
التوقعات: تثبيت الفائدة هو السيناريو الأقرب
تشير توقعات غالبية بنوك الاستثمار والمحللين إلى أن السيناريو الأقرب هو تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي. ويرى الخبير المصرفي محمد عبدالعال أن «المؤشرات المحلية تبدو ظاهريًا داعمة لخفض أسعار الفائدة، لكن القراءة المتكاملة ترجح تثبيت الفائدة».
أسعار الفائدة الحالية
تبلغ أسعار الفائدة الحالية 19% للإيداع و20% للإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية 19.5%، وهي المستويات التي أبقت عليها اللجنة في اجتماعها السابق في 21 مايو 2026.
المؤشرات الاقتصادية الداعمة للتثبيت
- تراجع معدل التضخم السنوي إلى 14.6% في مايو 2026
- تحسن الجنيه المصري ليتداول دون 49 جنيها للدولار
- ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 55 مليار دولار في يونيو 2026
- ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج 38% في أول 4 أشهر من 2026 لتصل إلى 17 مليار دولار
توقعات المؤسسات المالية العالمية
| المؤسسة | التوقع |
|---|---|
| غولدمان ساكس | تثبيت الفائدة حتى نهاية 2026، ثم خفض 6% حتى الربع الأول 2028 |
| دويتشه بنك | عدم رفع الفائدة قريبا، مع احتمال رفع 100 نقطة أساس في سبتمبر 2026 |
| إتش سي للأوراق المالية | تثبيت الفائدة |
| بنك الكويت الوطني والأهلي فاروس | خفض الاحتياطي الإلزامي إلى 12%-14% مع تثبيت الفائدة |
تأثير قرار الفائدة على المواطنين والاقتصاد
يؤثر قرار الفائدة مباشرة على المدخرين والمقترضين. فخفض الفائدة بنسبة 1% يخفض أعباء خدمة الدين على الدولة بما يعادل 70 مليار جنيه، ويساهم في خفض التكاليف التمويلية على المنتجين والتجار. ويتبقى للجنة 4 اجتماعات أخرى في 2026.
اجتماع آخر للبنك المركزي لتعزيز التعاون الأفريقي
عقد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي اجتماعا مع وزير الخارجية ورئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لبحث تيسير نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، والتحضير لمنتدى أفريقيا للأعمال في العلمين أكتوبر 2026.
