البنك المركزي يثبت الفائدة في اجتماع يوليو 2026
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 9 يوليو 2026 تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند 19.50% وسعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
ويأتي هذا القرار في الاجتماع الرابع للجنة خلال عام 2026، وسط توقعات بخفض الفائدة لكن اللجنة فضلت التثبيت نظراً لاستمرار المخاطر الاقتصادية العالمية والمحلية رغم تراجع التضخم.
استقرار سعر الدولار بعد قرار الفائدة
استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة اليوم الجمعة 10 يوليو 2026، بعد قرار تثبيت الفائدة. وجاءت الأسعار كالتالي:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 49.65 جنيه | 49.75 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 49.65 جنيه | 49.75 جنيه |
| بنك مصر | 49.65 جنيه | 49.75 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 49.60 جنيه | 49.70 جنيه |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 49.60 جنيه | 49.70 جنيه |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 49.70 جنيه | 49.80 جنيه |
| بنك البركة | 49.60 جنيه | 49.70 جنيه |
| بنك قناة السويس | 49.65 جنيه | 49.75 جنيه |
الاحتياطي النقدي يسجل أعلى مستوى
أعلن البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي إلى 53.134 مليار دولار بنهاية مايو 2026، مقارنة بـ53.009 مليار دولار في أبريل، بزيادة 125 مليون دولار. كما أضاف البنك نحو 3 آلاف أونصة من الذهب إلى احتياطياته ليصل إجمالي الرصيد إلى 4.167 مليون أونصة.
تحويلات المصريين بالخارج تحقق أرقاماً قياسية
ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 33.2% خلال أول 10 أشهر من العام المالي 2025-2026، لتصل إلى 39.2 مليار دولار. وسجل شهر أبريل 2026 وحده تحويلات بقيمة 4.3 مليار دولار بزيادة 44%، بينما بلغت التحويلات في عام 2025 كاملاً 41.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تاريخي.
أوضح البنك المركزي أن القرار جاء رغم استمرار تراجع معدلات التضخم، إلا أن اللجنة رأت أن الحفاظ على السياسة النقدية الحالية هو الخيار الأنسب في ظل استمرار المخاطر الاقتصادية العالمية والمحلية.
تأثير تثبيت الفائدة على المواطنين والاقتصاد
يرتبط قرار الفائدة بشكل مباشر بعوائد المدخرات وأسعار القروض. فخفض الفائدة بنسبة 1% يخفض أعباء خدمة الدين على الدولة بـ 70 مليار جنيه، ويساهم في خفض التكاليف التمويلية على المنتجين والتجار. ويتبقى للجنة السياسة النقدية 4 اجتماعات أخرى في عام 2026 لحسم مصير الفائدة.
