تجديد الثقة في وزير الداخلية اللواء محمود توفيق
جددت الدولة المصرية الثقة في اللواء محمود توفيق وزيرًا للداخلية ضمن التعديل الوزاري الأخير، تقديرًا لمسيرته الحافلة بالإنجازات الأمنية التي جعلت مصر واحة للأمن والأمان. منذ توليه الحقيبة في يونيو 2018، قاد توفيق استراتيجية شاملة أحدثت نقلة نوعية في المنظومة الأمنية.
مؤشرات دولية مبهرة
وفق بيانات معهد الاقتصاد والسلام، حققت مصر تقدمًا كبيرًا في مؤشرات الأمن العالمية خلال 10 سنوات فقط:
| المؤشر | 2014 | 2025 | التقدم |
|---|---|---|---|
| مؤشر الجريمة العنيفة | المركز 122 | المركز 29 | +93 مركزًا |
| مؤشر جرائم القتل لكل 100 ألف | المركز 64 | المركز 50 | +14 مركزًا |
| مؤشر تصورات الجريمة | المركز 143 | المركز 32 | +111 مركزًا |
| نقاط مؤشر تصورات الجريمة | 3.75 | 1.9 | انخفاض ملحوظ |
استراتيجية أمنية شاملة
ارتكزت استراتيجية اللواء محمود توفيق على محورين رئيسيين: تعزيز القوة الشرطية والقدرات الميدانية، وتطوير التشريعات والآليات القانونية لمواجهة الجريمة بكافة أشكالها. كما تم إدخال نظم معلومات متقدمة لرصد الجريمة وتحليلها، وتطوير وحدات مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم الرقمية.
حقوق الإنسان والتأهيل
أولى توفيق اهتمامًا خاصًا بملف حقوق الإنسان، حيث تحولت السجون إلى مراكز إصلاح وتأهيل عالمية المستوى. تم تمكين 10 آلاف نزيل من استكمال دراستهم ومحو أمية 8 آلاف آخرين، مع توفير الرعاية الصحية والتعليمية.
الخدمات الرقمية والمبادرات المجتمعية
شهدت الوزارة توسعًا كبيرًا في التحول الرقمي لتيسير الخدمات على المواطنين. كما أطلقت مبادرة 'كلنا واحد' لتوفير السلع بأسعار مخفضة، مما جعل رجل الشرطة شريكًا اجتماعيًا قبل أن يكون ضابطًا لتطبيق القانون.
قرارات الجريدة الرسمية
نشرت الجريدة الرسمية قرارات وزارة الداخلية بحرمان سلوفاكية من الجنسية المصرية تبعًا لزوجها لدواعٍ أمنية، وإبعاد أوزبكستاني وسوداني خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، وذلك تطبيقًا لقانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975.
