أسعار البنزين اليوم في مصر: استقرار تام
شهدت أسعار البنزين اليوم في مصر استقرارًا في جميع محطات الوقود، دون أي تغيير رسمي يذكر. يأتي هذا الاستقرار في ظل ترقب المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية لقرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التي من المقرر أن تعقد اجتماعها المقبل في سبتمبر 2026.
الأسعار الحالية للبنزين والسولار
وفقًا لآخر قرار تعديل، تظل الأسعار كما يلي:
| المنتج | السعر للتر |
|---|---|
| بنزين 80 | 20.75 جنيه |
| بنزين 92 | 22.25 جنيه |
| بنزين 95 | 24.00 جنيه |
| السولار | 20.50 جنيه |
| الكيروسين | 20.50 جنيه |
| غاز تموين السيارات | 13.00 جنيه للمتر |
| أسطوانة البوتاجاز المنزلية | 275 جنيه |
لجنة التسعير التلقائي: آلية المراجعة الدورية
أعلنت الحكومة إعادة تفعيل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعتبارًا من الربع الأول للعام المالي 2026-2027. وتجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر لمراجعة الأسعار بناءً على معادلة اقتصادية تشمل متوسط أسعار خام برنت عالميًا، وسعر صرف الدولار، وتكاليف الإنتاج والاستيراد والتكرير والشحن والتأمين والنقل والتوزيع.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن استئناف اجتماعات اللجنة لا يعني بالضرورة زيادة فورية في الأسعار، بل هو عودة للمراجعات الدورية المنتظمة.
تصريحات الخبراء: عوامل التسعير المتعددة
أوضح الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن تحديد أسعار البنزين لا يعتمد على خام برنت فقط، بل يشمل مجموعة من العوامل. وقال في تصريحات صحفية: 'تحديد أسعار البنزين لا يعتمد فقط على أسعار خام برنت، كما يعتقد البعض.'
وأشار القليوبي إلى أن الموازنة العامة للدولة بُنيت على متوسط سعر 75 دولارًا للبرميل، وكل زيادة دولار واحد فوق هذا المستوى تكلف الخزانة ما بين 2.5 و3 مليارات جنيه.
كما أضاف أن 'التراجع الأخير في أسعار النفط يعد انخفاضًا مؤقتًا وليس مستدامًا'، في ظل استمرار الضبابية الجيوسياسية وتطورات تحالف 'أوبك+'.
السيناريوهات المتوقعة لقرار اللجنة المقبل
مع اقتراب اجتماع لجنة التسعير في سبتمبر 2026، تبرز ثلاثة سيناريوهات محتملة:
- تثبيت الأسعار: إذا رأت اللجنة أن الانخفاض في أسعار النفط غير كافٍ لتعويض التكاليف.
- خفض الأسعار: إذا استمر تراجع خام برنت وتحسن سعر الصرف وانخفضت تكاليف الشحن.
- زيادة الأسعار: إذا ارتفعت أسعار النفط أو زاد سعر الدولار أو تكاليف الاستيراد.
ويبقى القرار النهائي مرهونًا بحسابات التكلفة الفعلية، مع سعي الحكومة لتحقيق التوازن بين استرداد التكاليف ومراعاة الأبعاد الاجتماعية.
