استقالة وزيرة الثقافة المصرية بعد حكم قضائي بإدانتها | وحكومة اشتية تستقيل استجابة للضغوط

استقالة وزيرة الثقافة المصرية جيهان زكي بعد حكم قضائي

تقدمت وزيرة الثقافة المصرية جيهان زكي باستقالتها إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وذلك عقب صدور حكم بات من محكمة النقض بإدانتها في قضية تتعلق بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية. وأعلن مجلس الوزراء قبول الاستقالة، موجها الشكر للوزيرة على جهودها.

جاءت الاستقالة بعد ساعات من رفض محكمة النقض الطعنين اللذين تقدمت بهما الوزيرة، وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية بإدانتها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة سهير عبد الحميد.

قالت جيهان زكي: «أحترم أحكام القضاء المصري، وتقدمت باستقالتي لترفع الحرج عن الحكومة في هذه القضية الشخصية، وستستكمل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة».

تفاصيل القضية

تعود القضية إلى اتهام الكاتبة سهير عبد الحميد للوزيرة بنقل أجزاء من كتابها البحثي «اغتيال قوت القلوب الدمرداشية سيدة القصر» في كتاب أصدرته الأخيرة بعنوان «كوكو شانيل وقوت القلوب.. ضفائر التكوين والتخوين». وأكدت المدعية أن ما يقارب نصف محتوى كتابها جرى نقله، واعتمدت المحكمة على تقرير لجنة خبراء خلص إلى وجود نقل حرفي واقتباسات مطولة.

وكانت القضية قد ألقت بظلالها على تعيين جيهان زكي وزيرة للثقافة، حيث دافع وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان عن اختيارها، مشيرا إلى أن الحكم لم يكن باتا آنذاك.

استقالة حكومة اشتية الفلسطينية

في سياق آخر، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في 26 فبراير 2024 تقديم استقالة حكومته إلى الرئيس محمود عباس، على ضوء الحرب على غزة والتصعيد في الضفة الغربية. وقبل عباس الاستقالة وكلف الحكومة بتسيير الأعمال.

قال اشتية: «المرحلة المقبلة تحتاج إلى ترتيبات سياسية حكومية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التطورات في قطاع غزة ومحادثات الوحدة الوطنية».

ويرى خبراء أن الاستقالة تأتي استجابة للمطالب الدولية بإصلاح النظام السياسي الفلسطيني، وتمهيدا لتشكيل حكومة كفاءات غير حزبية تدير المشهد بعد الحرب.

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: «نرحب بالخطوات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية لإصلاح نفسها وتجديدها».

ومن المقرر أن تلتقي الفصائل الفلسطينية في موسكو في 29 فبراير لبحث المصالحة.