فضيحة مصرف لبنان: إرجاء استجواب سلامة وقضية الخواجة تهز القطاع المصرفي

إرجاء استجواب سلامة في قضية تحويل 330 مليون دولار

أرجئت جلسة كانت مقررة الأربعاء لاستجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في قضية تتعلق بتحويل مبالغ مالية تتخطى 300 مليون دولار من المصرف المركزي. ووفق مصدر قضائي، فإن الجلسة أرجئت بسبب دعوى مخاصمة مقدمة ضد القاضية المكلفة النظر في الملف.

يُذكر أن سلامة أوقف في أيلول/سبتمبر 2024 في لبنان، وأُفرج عنه في العام التالي بعد دفع كفالة مالية بلغت أكثر من 14 مليون دولار. ولم يصدر بحقه أي حكم في أي من القضايا التي يُلاحق بها.

قضية علاء الخواجة: تاجر النفوذ في لبنان

برز اسم رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة كلاعب رئيسي في الصفقات السياسية والمالية في لبنان بعد عام 2016. ولعب الخواجة دوراً محورياً في التسوية الرئاسية التي أوصلت ميشال عون للرئاسة، وحصل كمكافأة على عقود مربحة في قطاعي الطاقة والاتصالات.

وفي خطوة لافتة، اشترى الخواجة حصة أيمن الحريري في بنك البحر المتوسط (BankMed) بقيمة 500 مليون دولار، بتمويل من بنك عودة. وأفادت تقارير أن الخواجة لم يكن يملك رأس مال ذاتي لإتمام الصفقة، بل اعتمد على قروض من بنك عودة ورأس مال من الأخوين رحمة.

الاستحواذ على بنك البحر المتوسط وتداعياته

بعد الاستحواذ، أعاد الخواجة تشكيل مجلس إدارة البنك وعين شخصيات ذات روابط سياسية، من بينها راؤول نعمة رئيساً تنفيذياً. وفي عام 2018، فرض توزيع أرباح تجاوزت 100 مليون دولار رغم توصيات مجلس الإدارة والمصرف المركزي، مما ضغط على سيولة البنك.

بعد الأزمة المالية في 2019، أدار الخواجة عمليات داخلية مربحة في البنك باستغلال الشيكات ومنصة صيرفة التابعة لمصرف لبنان، مما أتاح للمطلعين تحقيق مكاسب هائلة على حساب المودعين.

ملاحقة قضائية جديدة من المصرف المركزي

أطلق حاكم مصرف لبنان الحالي كريم سعيد ملاحقة قضائية تستهدف الخواجة ضمن قائمة أفراد. ويأتي ذلك في إطار جهود المصرف لاسترداد الأموال المنهوبة وتخصيصها لسداد أموال المودعين.

وكان مصرف لبنان قد تقدم في 8 كانون الثاني/يناير 2026 بشكوى جزائية بحق رياض سلامة ومسؤول مصرفي سابق بتهم الاستيلاء على أموال المصرف وإثراء غير مشروع وتبييض أموال.

تأثير القضايا على القطاع المصرفي اللبناني

تسلط هذه القضايا الضوء على التداخل العميق بين السياسة والقطاع المصرفي في لبنان، وكيف تم توظيف الموارد العامة والمؤسسات المالية لخدمة مصالح خاصة. ويبقى السؤال: هل ستؤدي الإجراءات القانونية الحالية إلى محاسبة حقيقية أم ستكتفي بإعادة تدوير المسؤوليات داخل المنظومة نفسها؟