مد فترة التقديم للوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، موافقة مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المخاطبين بقانون الإيجار القديم لمدة 3 أشهر إضافية تنتهي في 12 أكتوبر 2026.
يأتي هذا القرار في إطار القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويمنح المستأجرين أولوية الحصول على وحدات بديلة من الدولة.
كيفية التقديم على الوحدات البديلة
يمكن للمواطنين التقدم للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة من خلال منصة مصر الرقمية عبر الرابط الإلكتروني www.digital.gov.eg، أو من خلال 500 مكتب بريد مميكن موزعة على جميع أنحاء الجمهورية، بشرط امتلاك حساب مُفعل عبر المنصة.
وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن عدد الطلبات الواردة بلغ نحو 102 ألف طلب حتى الآن، بواقع 99.8 ألف طلب للوحدات السكنية و1790 طلبًا للوحدات غير السكنية.
شروط وموعد طرح شقق الإيجار التمليكي 2026
يترقب آلاف الشباب طرح شقق الإيجار التمليكي التي تستهدف ذوي الدخل المحدود والمقبلين على الزواج، حيث يتيح النظام الحصول على شقة بإيجار شهري ثابت مع إمكانية التمليك لاحقًا دون الحاجة لدفع مقدم حجز.
شروط حجز شقق الإيجار التمليكي
- ألا يزيد عمر المتقدم على 35 عامًا.
- أن يكون المتقدم من نفس المحافظة المطروح بها الشقق أو العاملين بها.
- عدم امتلاك وحدة سكنية أو منزل.
- عدم الحصول سابقًا على وحدة ضمن مشروعات الإسكان الحكومي.
- عدم الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري السابقة.
موعد الطرح وأعداد الوحدات
من المقرر طرح 10 إلى 15 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإيجار التمليكي خلال شهر إلى شهر ونصف من يوليو 2026. وتضم الوحدات 8 آلاف وحدة في المحافظات و3500 وحدة في المدن الجديدة، بمساحات 75 و90 مترًا مربعًا، كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم.
قيمة الإيجار المتوقعة
من المتوقع أن تبلغ قيمة الإيجار 25% من دخل الأسرة، مع اختلاف القيمة حسب المنطقة. وأكدت مصادر مطلعة أن الإيجار الشهري لن يقل عن 2000 إلى 2500 جنيه، نافية الأرقام المتداولة عن 500 جنيه.
إمكانية التمليك
أكدت مي عبد الحميد أن البرنامج يتضمن تحويل الوحدة إلى نظام التمليك، مع احتساب ما سبق سداده من قيمة الإيجار ضمن ثمن الوحدة، بشرط الانتظام في السداد.
الطعن على قانون الإيجار القديم أمام الدستورية
حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الدعوى رقم 37 لسنة 47 دستورية، التي تطالب بعدم دستورية المواد 2 و4 و5 و6 و7 من القانون رقم 164 لسنة 2025، لكتابة التقرير القانوني تمهيدًا لتحديد جلسة. وتتضمن المواد المطعون عليها إنهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات، وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، والإخلاء في حالات معينة.
| المادة | المضمون |
|---|---|
| المادة 2 | إنهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات، وغير السكني بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون. |
| المادة 4 | تحديد القيمة الإيجارية الجديدة: 20 ضعفًا في المناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه)، و10 أضعاف في المتوسطة (400 جنيه)، والاقتصادية (250 جنيه). |
| المادة 5 | القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية: 5 أضعاف القيمة السارية. |
| المادة 6 | زيادة سنوية بنسبة 15%. |
| المادة 7 | إخلاء الوحدة في نهاية المدة أو في حال تركها مغلقة أكثر من سنة أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى. |
