حملات أمنية مكثفة: ضبط 15591 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن ضبط 15591 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال حملات ميدانية مشتركة نُفذت في جميع مناطق المملكة، وذلك في الفترة من 10 إلى 16 محرم 1448هـ الموافق 25 يونيو إلى 1 يوليو 2026م.
تفاصيل المخالفين المضبوطين
| نوع المخالفة | العدد |
|---|---|
| مخالفو نظام الإقامة | 7759 |
| مخالفو نظام أمن الحدود | 4488 |
| مخالفو نظام العمل | 3344 |
وضُبط 1629 شخصاً أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (53% إثيوبيون، 46% يمنيون، 1% جنسيات أخرى)، و58 شخصاً أثناء محاولتهم العبور إلى خارج المملكة. كما تم ضبط 17 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين.
إجراءات تنفيذ الأنظمة
يخضع حالياً 27445 وافداً لإجراءات تنفيذ الأنظمة، منهم 25412 رجلاً و2033 امرأة. وقد أُحيل 16912 مخالفاً إلى بعثاتهم الدبلوماسية، وأُحيل 4174 لاستكمال حجوزات السفر، بينما تم ترحيل 12292 مخالفاً.
وحذرت الوزارة من أن كل من يُسهم في تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة وغرامة مليون ريال، مع مصادرة وسيلة النقل والسكن والتشهير.
ندوة موسعة لدعم حقوق الطفل بمشاركة اليونيسف
على صعيد آخر، نظمت وزارة الداخلية المصرية ندوة موسعة في أكاديمية الشرطة تحت عنوان 'جهود وزارة الداخلية في دعم حقوق الطفل'، وبشعار 'طفولة آمنة في وطن آمن'، بمشاركة نخبة من القيادات والمنظمات الدولية وعلى رأسها اليونيسف.
حقوق الطفل في الدستور والقانون
أكدت اللواء منال عاطف، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، أن حماية الطفل تمثل مسؤولية وطنية وإنسانية مشتركة، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خصصت محوراً كاملاً للطفل.
«حماية الطفل تمثل مسؤولية وطنية وإنسانية مشتركة تؤمن بها الدولة» - اللواء منال عاطف
من جانبها، أوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن القانون رقم 182 لسنة 2023 عزز دور المجلس كآلية وطنية لحماية الأطفال، مع خط نجدة الطفل 16000 وخدمة واتساب على 0110212600. وحذرت من إدمان الأطفال للإنترنت، واصفة الهاتف المحمول بأنه 'تاتينا العصر'.
محاكم صديقة للطفل
أعلنت المستشارة سالي الصعيدي، مساعد وزير العدل، عن افتتاح وحدات قضائية جديدة في الإسكندرية والعاصمة الإدارية لتعزيز المحاكم الصديقة للطفل، التي توفر غرفاً مستقلة للطفل المجني عليه أو الشاهد مع سرية تامة.
واستعرضت اللواء منال عاطف آليات ميدانية متطورة تشمل زيارات منزلية للأطفال ضحايا العنف، ودور قطاع الأحوال المدنية في رصد زواج الأطفال دون السن القانونية. كما تمت مناقشة جهود مكافحة العنف الرقمي وعمالة الأطفال.
التوصيات الختامية
اختتمت الندوة بتوصيات من اللواء دكتور محمود صبري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، ركزت على استمرار التكامل المؤسسي لضمان طفولة مستقرة.
