تثبيت الفائدة في مصر وسط ترقب
أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز شمل 13 خبيرًا اقتصاديًا توقعات بإبقاء البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر الخميس. أرجع المشاركون التوقعات إلى انحسار التوترات في المنطقة مما خفف الضغوط التضخمية.
قال محمد أبو باشا من إي.إف.جي القابضة إن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار أسهم في تقليص احتمالات ارتفاع التضخم، مدعومًا بانخفاض أسعار النفط عالميًا وارتفاع قيمة الجنيه المصري. وأضاف أن الضبابية الجيوسياسية لا تزال مرتفعة مما يرجح استمرار نهج التريث.
«تمديد اتفاق وقف إطلاق النار أسهم في تقليص احتمالات ارتفاع التضخم، مدعومًا بانخفاض أسعار النفط وارتفاع قيمة الجنيه» – محمد أبو باشا
في المقابل، توقع محمود المصري من بنك الكويت الوطني وهاني جنينة من الأهلي فاروس أن يتجه المركزي إلى خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى ما بين 12% و14% لدعم السيولة، مع الإبقاء على الفائدة.
الفيدرالي يتجه للتشديد تحت قيادة وارش
على الجانب الآخر، توقع بنك قطر الوطني أن يتبنى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياسة نقدية أكثر تشددًا تحت رئيسه الجديد كيفن وارش. وأشار التقرير إلى أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من هدف 2%، مما يعزز توقعات رفع الفائدة.
تتوقع الأسواق زيادة 25 نقطة أساس في الفائدة الفيدرالية بنهاية العام لترفعها إلى 4%، مع احتمال زيادة أخرى في الربع الأول من 2027. وقد أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة إلى تغيير التوقعات من تيسير إلى تشديد.
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| التضخم الأمريكي الحالي | يقترب من 4% |
| هدف الفيدرالي للتضخم | 2% |
| توقعات التضخم لعام 2026 قبل التصعيد | 2.6% |
| توقعات التضخم لعام 2026 بعد التصعيد | 3.5% |
| الزيادة المتوقعة في الفائدة بنهاية 2026 | 25 نقطة أساس (إلى 4%) |
أكد بنك قطر أن تعيين وارش عزز تركيز الفيدرالي على استقرار الأسعار، حيث أظهرت تصريحاته التزامًا واضحًا بإعادة التضخم للهدف مع اهتمام أقل بسوق العمل. وذكر التقرير أن وارش أقر بأن التضخم ظل أعلى من الهدف لأكثر من خمس سنوات.
المركزي الصيني يتمسك بالتيسير
في الصين، أكد بنك الشعب الصيني التزامه بسياسة نقدية تيسيرية وضخ سيولة وفيرة. وأشار التقرير الفصلي إلى احتمال خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي 25-50 نقطة أساس بنهاية العام. وتأتي هذه الخطوات بعد بدء أكبر برنامج تيسير نقدي منذ الوباء في سبتمبر 2026 لدعم الاقتصاد المتعثر.
وافقت الحكومة الصينية على رفع سقف استدانة الحكومات المحلية بمقدار 1.4 تريليون دولار لاستبدال الديون الخفية. لكن هذه التدابير لم تحسن معنويات المستثمرين بسبب عدم تضمنها إنفاقًا مباشرًا وعدم كفايتها لمواجهة التباطؤ والتوترات التجارية مع أمريكا.
