عاجل

عداد كهرباء: فحص 1.2 مليون طلب لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية.. والتيسيرات الجديدة

وزارة الكهرباء تفحص 1.2 مليون طلب لتحويل العدادات الكودية

كشفت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة تواصل فحص نحو 1.2 مليون طلب لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية مسبقة الدفع، تمهيدًا للانتهاء من مراجعة الطلبات واستكمال إجراءات تقنين أوضاع المشتركين.

ما هو العداد الكودي؟

العداد الكودي هو عداد مؤقت يُركب برقم تسلسلي بدلاً من اسم المالك، ولا يقبل إيصال الشحن في أي مصلحة حكومية. ويتم المحاسبة عليه بأعلى شريحة كهرباء (تصل إلى 2.79 جنيه للكيلو وات)، مما يحمل المواطنين أعباء كبيرة.

خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني

حددت وزارة الكهرباء خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني، وتشمل:

  • التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار.
  • تقديم طلب تحويل العداد مرفقًا بالمستندات المطلوبة.
  • الحصول على نموذج التصالح (نموذج 8 أو 10) بعد سداد المخالفات.
  • انتظار المعاينة الفنية من الشركة.

المستندات المطلوبة للتحويل

  • صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
  • عقد ملكية أو إيجار موثق.
  • شهادة المطابقة الهندسية للمبنى.
  • آخر إيصال شحن للعداد الكودي.
  • شهادة التصالح (نموذج 8 أو 10) للعقارات المخالفة.

تيسيرات جديدة لتسريع الإجراءات

أصدرت وزارة الكهرباء تيسيرات تشمل قبول شهادات المطابقة الهندسية منتهية الصلاحية، ومد صلاحية نماذج المرافق المنتهية لمدة تصل إلى ستة أشهر دون رسوم إضافية، وذلك لتسريع تحويل العدادات الكودية.

عقوبات نقل العداد دون تصريح

حذرت شركات الكهرباء من نقل عداد الكهرباء دون إخطار الشركة، حيث يعرض ذلك المشترك لتحرير محضر سرقة تيار وغرامات مالية، وقد يصل الأمر إلى فصل التيار.

قال مصدر بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء: «العداد الكودي إجراء مؤقت الغرض منه تحصيل حق الدولة وحساب الاستهلاك الفعلي للمبانى المخالفة».

مزايا العدادات مسبقة الدفع

توفر العدادات مسبقة الدفع متابعة الاستهلاك والرصيد المتبقي بشكل لحظي، والمساهمة في ترشيد الاستهلاك، وإنهاء مشكلات الفواتير التقديرية، وسهولة الشحن إلكترونيًا عبر تطبيق «سهل».

تحذير من كروت الشحن غير القانونية

حذرت هندسة كهرباء التحرير من استخدام كروت شحن مجهولة المصدر أو معدلة، مؤكدة أن أنظمة المراقبة ترصد أي اختلاف بين الاستهلاك والبيانات المسجلة، مما قد يؤدي إلى مساءلة قانونية.