قرار حكومي مفاجئ: إلغاء صندوق تمويل المساكن
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2399 لسنة 2026، الذي يقضي بإلغاء صندوق تمويل المساكن، الذي كان قد أُنشئ بموجب القرار الجمهوري رقم 494 لسنة 1979. ويأتي هذا القرار ضمن إجراءات إعادة هيكلة الجهات الحكومية المعنية بقطاع الإسكان.
وبموجب القرار، تؤول جميع أصول وممتلكات الصندوق وموارده وحساباته البنكية وحقوقه والتزاماته إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تحل الهيئة محل الصندوق في العقود المبرمة مع الغير.
تفاصيل القرار: ماذا يحدث للعاملين؟
نصت المادة الثالثة من القرار على أن يصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قراراً بنقل العاملين بالصندوق إلى وزارة الإسكان أو إحدى الجهات التابعة لها، مع الحفاظ على أوضاعهم الوظيفية والمالية، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
كما تم حل مجلس إدارة الصندوق وإلغاء وظيفة مدير الصندوق، وهو ما يعني إنهاء عمل الصندوق بشكل كامل.
ما هو صندوق تمويل المساكن؟
كان صندوق تمويل المساكن يقدم وحدات سكنية كاملة التشطيب بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني، وكان نظام السداد يتضمن دفع مقدم حجز قدره 100 ألف جنيه، مع 2% مصاريف إدارية، ثم استكمال 20% من قيمة الشقة خلال شهر، و10% بعد ثلاثة أشهر، و20% عند الاستلام، بالإضافة إلى 5% وديعة صيانة.
وكان يتاح للمشترين تقسيط باقي الثمن على سنتين بدون فوائد، أو على 3 أو 5 سنوات بفائدة البنك المركزي مضافاً إليها 2%.
أسعار وحدات صندوق تمويل المساكن
| المساحة | السعر الإجمالي |
|---|---|
| 86 متراً مربعاً | 1.625 مليون جنيه |
| 135 متراً مربعاً | 2.447 مليون جنيه |
الفرق بين صندوق تمويل المساكن والإسكان الاجتماعي
يختلف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن صندوق تمويل المساكن في عدة جوانب رئيسية، أبرزها مدة السداد التي قد تصل إلى 20 أو 30 عاماً، وفائدة مدعومة تتراوح بين 8% و12% متناقصة، مع اشتراط ألا يتجاوز القسط الشهري 40% من صافي الدخل الشهري للمتقدم.
كما تختلف أسعار الوحدات، حيث تبدأ أسعار شقق محدودي الدخل من 184 ألف جنيه لمساحة 75 متراً، وتصل إلى 950 ألف جنيه لشقق 90 متراً في المدن الجديدة.
ماذا يعني الإلغاء للمواطنين؟
بعد الإلغاء الرسمي، لن تُطرح أي وحدات سكنية جديدة عبر صندوق تمويل المساكن، وسيتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري متابعة الطروحات المستقبلية. كما ستتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة الأصول المحولة إليها.
ويأتي هذا القرار في إطار دمج الجهات المتشابهة لتحسين كفاءة الإنفاق وتوحيد الجهود في قطاع الإسكان.
