الاستقالة بعد حكم قضائي
تقدمت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة المصرية، باستقالتها إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وذلك عقب صدور حكم بات من محكمة النقض بإدانتها في قضية التعدي على حقوق الملكية الفكرية. وأعلن مجلس الوزراء قبول الاستقالة، موجهاً الشكر للوزيرة على جهودها.
تفاصيل القضية
تعود القضية إلى اتهام الكاتبة والروائية سهير عبد الحميد لجيهان زكي بنقل أجزاء من كتابها البحثي «اغتيال قوت القلوب الدمرداشية سيدة القصر» في كتاب أصدرته الأخيرة بعنوان «كوكو شانيل وقوت القلوب.. ضفائر التكوين والتخوين». وأكدت المدعية أن ما يقارب نصف محتوى كتابها جرى نقله، مشيرة إلى أن الإشارة إلى اسمها في قائمة المراجع لا يجيز نقل فقرات كاملة.
اعتمدت المحكمة في حكمها على تقرير لجنة ثلاثية من خبراء الملكية الفكرية، خلص إلى وجود نقل حرفي واقتباسات مطولة تجاوزت حدود الاقتباس المسموح به. وبموجب الحكم النهائي، ألزمت وزيرة الثقافة بدفع تعويض قدره 100 ألف جنيه، مع سحب الكتاب من الأسواق ومنع تداوله وإعدام النسخ المخالفة.
موقف الوزيرة والمدعية
قالت جيهان زكي: «أحترم أحكام القضاء المصري، وتقدمت باستقالتها لترفع الحرج عن الحكومة في هذه القضية الشخصية، وستستكمل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة، بما في ذلك التماس إعادة النظر في الأحكام وفقًا لما يتيحه القانون».
من جانبها، أعربت سهير عبد الحميد عن رضاها بالحكم، قائلة: «كان هدفي الحصول على حقي ورد اعتباري وحماية جهدي البحثي والإبداعي. في كل مراحل التقاضي شعرت بعدالة القضاء، وراضية بعد حصولي على حقي».
الجدول الزمني للقضية
| التاريخ | الحدث |
|---|---|
| سبتمبر 2025 | تقدمت جيهان زكي بالطعنين على الحكم |
| بعد رفض الطعنين | تقدمت باستقالتها |
| نهائي | محكمة النقض تؤيد الحكم وتصدر حكماً باتاً |
كانت القضية قد ألقت بظلالها على تعيين جيهان زكي وزيرة للثقافة، حيث أثيرت تساؤلات حول استمرار نظر الدعوى. وقد دافع وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان عن اختيارها سابقاً، مشيراً إلى أن الحكم لم يكن باتاً آنذاك.
