تفاصيل النظام الضريبي الجديد في البورصة المصرية
وافق مجلس النواب المصري على الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تتضمن اعتماد ضريبة الدمغة بديلاً عن ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة. تهدف هذه التعديلات إلى تحفيز الاستثمار وتنشيط سوق المال، عبر تخفيف الأعباء الضريبية على المستثمرين.
ضريبة الدمغة: آلية جديدة وأسعار مخفضة
تفرض ضريبة الدمغة بنسبة 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري في عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة بالبورصة. أما التداولات التي تتم في نفس الجلسة (الشراء والبيع خلال اليوم نفسه) فتخضع لضريبة مخفضة قدرها 0.25 في الألف لكل طرف. وتستثنى من هذه الضريبة عمليات صانع السوق ووثائق الاستثمار المقيدة، تجنباً للازدواج الضريبي.
حافز جديد للشركات المقيدة: رد 15% من ضريبة الدخل
يتضمن النظام الجديد حافزاً استثمارياً للشركات التي تقيد أسهمها في البورصة، حيث تحصل على رد يعادل 15% من ضريبة الإقرار لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية. قال مستشار رئيس مصلحة الضرائب، سعيد فؤاد: «فلسفة الحافز لا تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية على المدى القصير، وإنما دعم استقرار سوق المال وتشجيع الشركات على القيد».
إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية
تم إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في البورصة، والتي ظلت لسنوات محل خلاف بين الحكومة والمستثمرين بسبب تعقيدات تطبيقها. وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، أن «ضريبة الدمغة أسهل في الاحتساب مقارنة بضريبة الأرباح الرأسمالية».
توقعات الحصيلة الضريبية
تتوقع مصلحة الضرائب أن تحقق ضريبة الدمغة حصيلة تقارب 3 مليارات جنيه خلال العام المالي 2026-2027، بناءً على نمو أحجام التداول وتوسع قاعدة المستثمرين. وكانت ضريبة الدمغة السابقة (2018-2019) قد حققت حصيلة تجاوزت مليار جنيه بسعر 1.25 في الألف.
| النوع | النسبة | الملاحظات |
|---|---|---|
| ضريبة الدمغة (تداول عادي) | 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري | تُفرض على قيمة التداول |
| ضريبة الدمغة (تداول يومي) | 0.25 في الألف لكل طرف | شراء وبيع في نفس الجلسة |
| حافز القيد للشركات | رد 15% من ضريبة الإقرار | لمدة 3 سنوات |
| الحصيلة المتوقعة 2026-2027 | 3 مليارات جنيه | تقديرات مصلحة الضرائب |
آراء الخبراء: بين التحفيز والتحديات
يرى خبراء سوق المال أن ضريبة الدمغة توفر وضوحاً وبساطة، لكنها تفرض على قيمة التداول بغض النظر عن الربح أو الخسارة. قال خبير أسواق المال، وسام كامل: «استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة قد ينعكس إيجابياً على البورصة». في المقابل، حذرت خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، من أن بعض المستثمرين قد يقللون من عملياتهم اليومية نتيجة التكلفة الإضافية.
موعد التطبيق
لم تدخل التعديلات حيز التنفيذ بعد، إذ تنتظر تصديق رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية. وأكد سعيد فؤاد أن التطبيق سيبدأ خلال يوليو 2026 فور اكتمال الإجراءات القانونية.
