هشام طلعت مصطفى ينفي وجود فقاعة عقارية في السوق المصري
أكد هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن السوق العقارية المصرية لا تواجه فقاعة عقارية، مشدداً على أن مؤشرات المبيعات والتحصيل وحجم الوحدات تحت التطوير لدى الشركات الكبرى لا تشير إلى وجود أزمة عامة في القطاع. جاءت تصريحات هشام طلعت مصطفى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» على قناة «MBC مصر».
أرقام قياسية لمبيعات أكبر 10 شركات عقارية في 2026
كشف هشام طلعت مصطفى أن مبيعات أكبر 10 شركات عقارية في مصر تجاوزت 800 مليار جنيه خلال عام 2026 حتى وقت التصريح، بينما تخطت مبيعات أكبر 3 شركات في الساحل الشمالي 400 مليار جنيه. وأوضح أن هذه الأرقام تعكس استمرار الطلب المرتفع على العقارات في مصر.
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| مبيعات أكبر 10 شركات عقارية (2026) | أكثر من 800 مليار جنيه |
| مبيعات أكبر 3 شركات في الساحل الشمالي (2026) | أكثر من 400 مليار جنيه |
| مبيعات مجموعة طلعت مصطفى (2026) | 270 مليار جنيه |
| مبيعات مجموعة طلعت مصطفى (2025) | 384 مليار جنيه |
| مبيعات مجموعة طلعت مصطفى (2024) | نحو 500 مليار جنيه |
| نسبة التحصيل لدى طلعت مصطفى | 99.6% |
| نسبة التعثر لدى طلعت مصطفى | 0.4% |
| عدد الوحدات تحت الإنشاء لدى أكبر 10 شركات | 500 ألف وحدة |
| معدل الربحية في القطاع العقاري | 13% إلى 18% |
| نسبة القطاع العقاري من الاقتصاد المصري | 22% |
حقيقة تعثر الشركات العقارية الصغيرة
أوضح هشام طلعت مصطفى أن الشركات الصغيرة التي دخلت السوق خلال السنوات الخمس أو الست الماضية تمثل مبيعاتها ما بين 1% و2% فقط من إجمالي السوق. وأشار إلى أن بعض هذه الشركات تواجه مشكلات فعلية، لكن الدولة تتدخل للتعامل معها وإيجاد حلول مناسبة.
إجمالي حجم المبيعات المرتبط بالشركات الصغيرة يتراوح بين 1% و2% من السوق، وبعضها يواجه مشكلات تعمل الدولة على حلها.
وشدد على أن حالات التعثر المحدودة هذه لا يمكن اعتبارها مؤشراً على وجود أزمة عامة في القطاع العقاري المصري.
قانون اتحاد المطورين العقاريين وتصنيف الشركات
كشف هشام طلعت مصطفى عن قرب صدور قانون اتحاد المطورين العقاريين، والذي سيتم مناقشته في مجلس النواب. وأوضح أن القانون يستهدف حماية المطورين الجادين من الدخلاء على المهنة وتنظيم السوق بصورة أكبر.
القانون من شأنه حماية المطورين العقاريين الجادين من الدخلاء على مهنة التطوير العقاري وتنظيم السوق بصورة أكبر.
وأشار إلى أن نظام تصنيف المطورين سيشمل فئات A و B و C، بما يضمن دخول الشركات المؤهلة فقط إلى السوق وامتلاكها الملاءة المالية والهيكل الإداري والفني المناسب.
موجة التضخم وتباطؤ السوق الثانوية
ربط هشام طلعت مصطفى النشاط الاستثنائي للسوق العقارية في 2023 والنصف الأول من 2024 بموجة التضخم وارتفاع الأسعار. وأوضح أن انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار مواد البناء دفعا شريحة من المستثمرين لشراء العقارات كوسيلة تحوط وتحقيق عائد استثماري.
وأشار إلى أن بعض المشترين سددوا 10% أو 20% فقط من قيمة الوحدات بهدف إعادة بيعها لاحقاً والاستفادة من ارتفاع الأسعار. ومع تراجع السيولة والقدرة الشرائية، أصبح التخارج من بعض الاستثمارات العقارية يحتاج وقتاً أطول.
عام 2024 كان عاماً استثنائياً في مبيعات السوق العقارية ولا يجوز اعتباره معياراً للحكم على الأداء الطبيعي للسوق.
السياسة النقدية وأثرها على القطاع العقاري
أوضح هشام طلعت مصطفى أن البنك المركزي المصري يتبع منذ عام 2025 سياسة تستهدف تقييد السيولة النقدية وكبح التضخم، مما أثر على قوى العرض والطلب في مختلف القطاعات وليس العقار فقط. وأكد أن انضباط سعر صرف الدولار جاء بعد دخول 35 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة خلال 2024.
وأشار إلى أن نحو 6 آلاف وحدة معروضة لإعادة البيع على إحدى المنصات العقارية تمثل رقماً محدوداً للغاية مقارنة بحجم السوق البالغ مبيعاته مئات المليارات.
اجتماع مرتقب مع وزيرة الإسكان
كشف هشام طلعت مصطفى عن اجتماع مرتقب يوم الثلاثاء المقبل مع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، لمناقشة أوضاع السوق العقاري ووضع حلول للتحديات التي تواجهه. وجدد التأكيد على أن الحكم على السوق يجب أن يستند إلى البيانات والأرقام الفعلية وليس إلى حالات محدودة من التعثر.
