مصلحة الضرائب تعلن حزمة تسهيلات جديدة: تخفيضات وإعفاءات وتطبيق إلكتروني

مصلحة الضرائب تعلن حزمة تسهيلات جديدة

أعلنت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال، عن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، التي تتضمن تعديلات تشريعية في 7 قوانين ضريبية، ومجموعة من الإجراءات التنفيذية والإدارية والفنية، تحت شعار «إزالة التحديات ومزيد من التسهيلات». تستهدف الحزمة تخفيف الأعباء ومساندة الممولين الملتزمين، مع الاستفادة من الحوارات المجتمعية مع ممثلي مجتمع الأعمال.

أبرز التعديلات في الحزمة الثانية

تضمنت الحزمة عدة تعديلات مهمة، منها اعتبار المساهمة التكافلية ضمن التكاليف واجبة الخصم، وتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة 6 أشهر حتى 31 ديسمبر 2026. كما تم توحيد نسبة ضريبة التصرفات العقارية لغير التجار عند 2.5%، ومد مهلة السداد إلى 60 يومًا بدلاً من شهر، مع إعفاء أقارب الدرجة الأولى من الضريبة عند البيع فيما بينهم.

تخفيضات ضريبية على الأجهزة الطبية والأسمنت

قررت المصلحة تخفيض سعر ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية والمعدات العلاجية إلى 5%، ومنح إعفاء كامل لمدخلات تصنيع أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى الصناعية. كما تم إخضاع المنظفات الصناعية والجبس للسعر العام للضريبة البالغ 14%، وتوحيد رسم تنمية الموارد المالية على الأسمنت ليصبح 35 جنيهًا لكل طن.

قائمة بيضاء وكارت تميز للممولين الملتزمين

أشارت رشا عبد العال إلى إصدار «قائمة بيضاء» بحوافز خاصة لأكثر الممولين التزامًا، مقسمة إلى ثلاثة مستويات: بلاتينيوم، ذهبي، فضي. يحصل حاملو الكارت البلاتينيوم على رد فوري للضريبة وخط ساخن خاص، والأفضلية في الحصول على خدمات وحدات المصلحة. سيتم الإعلان عن الأسماء خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر «شكرًا».

تطبيق إلكتروني جديد للضريبة العقارية

في إطار التحول الرقمي، أطلقت مصلحة الضرائب العقارية أول تطبيق للهواتف الذكية لتقديم الخدمات الضريبية العقارية إلكترونيًا. يوفر التطبيق 4 خدمات رئيسية: تقديم الإقرارات، طلب الإعفاء للسكن الخاص، سداد المديونيات، والدفع تحت الحساب. التطبيق متوفر على Google Play ومتجر تطبيقات iOS.

تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة لدعم الترانزيت

أكدت رشا عبد العال أن مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة ينص على عدم استحقاق الضريبة على الخدمات المؤداة على السلع العابرة «الترانزيت»، بما يدعم حركة التجارة والخدمات اللوجستية في الموانئ المصرية، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.