البنك المركزي يوافق على لوائح منصة الهوية المالية الرقمية
وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على اللوائح المنظمة لخدمات منصة الهوية المالية الرقمية (DFI)، في خطوة تهدف إلى تحديد هوية عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا (eKYC).
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك المركزي لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، تماشيًا مع رؤية مصر للانتقال إلى الخدمات المالية الرقمية.
تفاصيل المنصة الجديدة
أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن المنصة تمثل نقلة نوعية في توسيع نطاق وصول المواطنين إلى الخدمات المصرفية الرقمية. وستمكن العملاء من فتح حسابات مصرفية والحصول على مختلف المنتجات والخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك.
كما ستتيح المنصة الموافقة الإلكترونية على الشروط والأحكام، ودعم المصادقة الإلكترونية كبديل للتوقيعات اليدوية، وتسهيل تحديث البيانات بسلاسة. وهذا بدوره سيوفر الوقت والجهد، ويبسط الوصول إلى الخدمات المالية بطريقة أسرع وأكثر أمانًا.
«المنصة تمثل نقلة نوعية في توسيع نطاق وصول المواطنين إلى الخدمات المصرفية الرقمية، حيث ستمكنهم من فتح حسابات مصرفية والحصول على مختلف المنتجات والخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك.» - حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري
الإطار التنظيمي
أشار المحافظ إلى أن اللوائح تُرسّخ إطارًا تنظيميًا شاملًا لمنصة المؤسسات المالية الرقمية، بما في ذلك هيكل حوكمتها، وأدوار ومسؤوليات جميع الأطراف المعنية، والمتطلبات الفنية والتشغيلية، فضلًا عن ضوابط حماية البيانات والأمن السيبراني.
ويضمن هذا الإطار تقديم الخدمات وفقًا لأعلى معايير الأمن والكفاءة، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
أثر الخطوة على القطاع المصرفي
يمثل إصدار هذه اللوائح خطوة محورية نحو تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، وتعزيز بيئة تنظيمية تُسرّع الابتكار. وهذا بدوره سيعزز قدرة البنوك على تقديم خدمات مالية رقمية متطورة، ويدعم جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي والتحول إلى اقتصاد رقمي.
كما يساهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للتكنولوجيا المالية والخدمات المالية الرقمية.
