الكويت تصدر قراراً تاريخياً لحظر بيع التبغ والنيكوتين لمن دون 21 عاماً
أصدر وزير الصحة الكويتي د. أحمد العوضي قراراً وزارياً جديداً ينظم تداول منتجات التبغ والنيكوتين في البلاد، ويحظر بيعها أو إيصالها لأي شخص لم يبلغ 21 عاماً. ويأتي هذا القرار في إطار حماية الفئات العمرية الصغيرة من أضرار التدخين ومنتجاته الحديثة.
يشمل القرار جميع المنتجات التي تحتوي على النيكوتين أو تستخدم لإيصاله إلى جسم الإنسان، بما في ذلك السجائر الإلكترونية وأجهزتها وملحقاتها وسوائلها، وأجهزة التبغ المسخن، باستثناء المستحضرات الدوائية المرخصة من وزارة الصحة.
ضوابط صارمة على البيع والتداول
ألزم القرار البائعين بالتحقق من عمر المشتري من خلال البطاقة المدنية أو أي وسيلة تحقق معتمدة قبل إتمام البيع، كما ألزم كل منفذ بيع مرخص بوضع لوحة إرشادية واضحة باللغتين العربية والإنجليزية عند نقطة البيع.
كما حظر القرار بيع أو عرض أو تداول هذه المنتجات عبر المواقع الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي أو خدمات التوصيل، مما يغلق جميع الثغرات أمام وصولها للقاصرين.
ونص القرار على معاملة السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن معاملة التدخين في جميع الأماكن العامة والمغلقة التي يحظر فيها التدخين، ليشمل الحظر الأجهزة الحديثة التي تنتج البخار أو الرذاذ.
عقوبات رادعة للمخالفين
أكد القرار أن كل من يخالف أحكامه يخضع للعقوبات والتدابير المقررة بموجب القوانين واللوائح ذات الصلة، بما يضمن آلية تنفيذية ورقابية لمواجهة المخالفات المتعلقة بالاستيراد أو التداول أو البيع أو الإعلان.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| الحد الأدنى للسن | 21 عاماً |
| تاريخ بدء العمل | 1 يناير 2027 |
| المنتجات المشمولة | التبغ، النيكوتين، السجائر الإلكترونية، أجهزة التبغ المسخن |
| أماكن البيع المحظورة | المواقع الإلكترونية، التطبيقات، منصات التواصل، التوصيل |
هجمات إيرانية متجددة على الكويت
في تطور متزامن، أعلنت الكويت اليوم تخفيض عدد أعضاء السفارة الإيرانية لديها وطرد اثنين منهم، احتجاجاً على الاعتداءات الإيرانية المستمرة، مجددة رفضها استخدام أراضيها وأجوائها لمهاجمة دول أخرى.
واستدعت وزارة الخارجية الكويتية القائم بالأعمال الإيراني وسلمته مذكرة احتجاج رسمية، وأبلغته باعتبار اثنين من أعضاء البعثة غير مرغوب فيهما، وطلبت مغادرتهما خلال 24 ساعة.
وأعلنت وزارة الصحة الكويتية مقتل شخص وإصابة 63 آخرين جراء هجوم إيراني استهدف مطار الكويت الدولي، فيما قال الجيش الكويتي إنه رصد وتعامل مع 13 صاروخاً باليستياً و17 مسيّرة، ودوت صفارات الإنذار 5 مرات.
قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح: «من دون أدنى شك، هذه هي أصعب وأكبر أزمة واجهناها في قطاع النفط في الكويت منذ الغزو العراقي عام 1990».
أزمة نفطية غير مسبوقة
أدخلت الحرب في الشرق الأوسط قطاع النفط الكويتي في أزمة لم يعهدها منذ عقود، مع تعليق الإنتاج لأشهر والبحث عن سبل لتجنب مضيق هرمز، مع الإقرار بعدم توافر بديل في المدى المنظور.
أغلقت طهران المضيق الحيوي منذ أواخر فبراير رداً على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، وعلى خلاف جارتيها السعودية والإمارات، لا تحظى الكويت بخطوط أنابيب تتيح لها تجاوز هرمز، ويعتمد اقتصادها على النفط بنسبة 90% من الإيرادات الحكومية.
سجل اقتصاد الكويت انكماشاً بنسبة 4.6% في الربع الأول من 2026، وتراجع الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 12.5%، وتضررت محطات توليد الطاقة مما أدى إلى ترشيد استهلاك الكهرباء.
خطط طوارئ ومستقبل غامض
تعمل مؤسسة البترول الكويتية على تنفيذ خطط طوارئ تشمل تخزين النفط خارج المضيق وزيادة أسطول الناقلات والتباحث مع السعودية والإمارات بشأن أنابيب نقل الخام. لكن الخبراء يرون أن مستقبل الملاحة في المضيق سيكون عاملاً أساسياً في تحديد مستقبل تصدير النفط الكويتي.
قالت أمينة بكر، رئيسة أبحاث الشرق الأوسط في منصة كبلر: «اعتماد الكويت على مضيق هرمز أصبح نقطة ضعف استراتيجية».
ويقر الصباح بأهمية هرمز مؤكداً أنه «لا بديل» عن فتحه من دون قيود، محذراً من أن أي خلل سيؤدي إلى أزمة طاقة وشيكة.
