بدء تطبيق ضريبة الدمغة الجديدة في البورصة المصرية
أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي عن بدء تنفيذ أحكام القانون رقم 153 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، وذلك اعتبارًا من جلسة التداول يوم الخميس. يأتي هذا التنفيذ وفقًا للمادة الثالثة من القانون التي تنص على سريان أحكامه اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 يوليو 2026.
تستهدف التعديلات الجديدة تطوير المنظومة الضريبية المرتبطة بسوق رأس المال، من خلال إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، والعودة إلى تطبيق ضريبة الدمغة. وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط إجراءات التطبيق والتحصيل، وتعزيز وضوح واستقرار المعاملة الضريبية، ودعم كفاءة سوق رأس المال المصري.
نسب الضريبة الجديدة في قانون ضريبة الدمغة
وفقًا للمادة الأولى من القانون رقم 153 لسنة 2026، تم فرض ضريبة دمغة بنسبة 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري على إجمالي عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، سواء للمقيمين أو غير المقيمين.
كما خفض القانون الضريبة إلى 0.25 في الألف على كل من البائع والمشتري بالنسبة لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية المقيدة التي تتم في ذات جلسة التداول (T0)، سواء للمقيمين أو غير المقيمين.
الإعفاءات من ضريبة الدمغة
أعفى القانون الجديد من ضريبة الدمغة جميع العمليات المنفذة على وثائق الاستثمار المقيدة بالبورصة، وكذلك جميع العمليات التي تنفذها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال.
تأتي هذه الإعفاءات في إطار تشجيع الاستثمار في أدوات الاستثمار الجماعية ودعم نشاط صناع السوق، مما يعزز السيولة والاستقرار في السوق.
آليات التطبيق والتسوية
أوضحت مصر للمقاصة أنه نظرًا لانتهاء تنفيذ تسوية تعاملات 2 أغسطس 2026 قبل بدء تنفيذ القانون، فإن الخصم الفعلي لضريبة الدمغة سيبدأ اعتبارًا من تسوية يوم 3 أغسطس 2026.
ستقوم الشركة في الوقت نفسه باحتساب وحجز وتوريد ضريبة الدمغة المستحقة عن تعاملات جلستي 29 و30 يوليو 2026 وفقًا للضوابط الجديدة. كما سيتم احتساب فروق ضريبة الدمغة المستحقة على عمليات التداول العادية وعمليات الشراء والبيع المنفذة في ذات الجلسة بتاريخ 29 و30 يوليو 2026، بما يضمن تطبيق النسب الجديدة المنصوص عليها بالقانون.
أكدت الشركة أنها ستقوم بإخطار جميع شركات السمسرة مسبقًا بقيم المبالغ التي سيتم خصمها أو إضافتها، بحسب الأحوال، وفقًا لمحددات القانون وآليات التسوية المعمول بها داخل سوق الأوراق المالية.
جدول يوضح نسب ضريبة الدمغة الجديدة
| نوع العملية | النسبة للبائع | النسبة للمشتري |
|---|---|---|
| عمليات التداول العادية | 0.5 في الألف | 0.5 في الألف |
| عمليات الشراء والبيع في نفس الجلسة (T0) | 0.25 في الألف | 0.25 في الألف |
| عمليات وثائق الاستثمار | معفاة | معفاة |
| عمليات صناع السوق | معفاة | معفاة |
جاهزية الأنظمة التشغيلية
شددت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي على جاهزية أنظمتها التشغيلية لتنفيذ أحكام القانون الجديد، مؤكدة استمرار التنسيق مع جميع الجهات والأطراف المعنية لضمان التطبيق الدقيق والفعال للتعديلات الضريبية الجديدة، بما يدعم كفاءة واستقرار منظومة المقاصة والتسوية، ويعزز الثقة في سوق رأس المال المصري.
«أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، بدء تنفيذ أحكام القانون رقم 153 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وذلك اعتبارًا من جلسة التداول يوم الخميس، تنفيذًا للمادة الثالثة من القانون، التي نصت على سريان أحكامه اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 يوليو 2026.»
