سعر صرف الدولار اليوم الجمعة 31-7-2026: استقرار تام في البنوك المصرية
شهد سعر صرف الدولار اليوم الجمعة 31 يوليو 2026 حالة من الاستقرار التام أمام الجنيه المصري داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، مع ثبات أسعار الصرف المعلنة. يأتي ذلك في وقت تغلق فيه البنوك أبوابها بمناسبة العطلة الأسبوعية، وفقًا لقرار البنك المركزي المصري.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 51.09 جنيه للشراء و51.21 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك الأهلي المصري 51.10 جنيه للشراء و51.20 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي (CIB) سجل 51.05 جنيه للشراء و51.15 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك الإسكندرية 51.02 جنيه للشراء و51.12 جنيه للبيع.
وترصد «يلا مصر» أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية اليوم، وفقًا لآخر تحديث متاح، مع الإشارة إلى أن البنوك مغلقة اليوم الجمعة، وقد تختلف الأسعار قليلاً حسب توقيت التحديث.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 51.09 | 51.21 |
| البنك الأهلي المصري | 51.10 | 51.20 |
| بنك مصر | 50.65 | 50.75 |
| بنك القاهرة | 50.50 | 50.60 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 51.05 | 51.15 |
| بنك الإسكندرية | 51.02 | 51.12 |
| بنك البركة | 50.63 | 50.73 |
| بنك قناة السويس | 50.70 | 50.80 |
| بنك كريدي أجريكول | 50.60 | 50.70 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 50.70 | 50.80 |
| بنك التعمير والإسكان | 50.65 | 50.75 |
| بنك فيصل الإسلامي | 50.63 | 50.73 |
| بنك الإمارات دبي الوطني (أقل سعر) | 50.40 | 50.50 |
| بنك كريدي أجريكول (أعلى سعر) | 51.15 | 51.25 |
تفاصيل إضافية حول سعر الصرف
وفقًا لبيانات أحد المصادر، سجل أقل سعر للدولار في بنك الإمارات دبي الوطني عند 50.4 جنيه للشراء و50.5 جنيه للبيع، بينما كان أعلى سعر في بنك كريدي أجريكول عند 51.15 جنيه للشراء و51.25 جنيه للبيع. كما أشارت بيانات أخرى إلى أن معظم البنوك سجلت أسعارًا تتراوح بين 50.65 و51.10 جنيه للشراء.
البنك المركزي يقود الاستقرار المالي الأفريقي
في سياق متصل، أعد البنك المركزي المصري، بصفته رئيس مجموعة عمل تقرير الاستقرار المالي التابعة للجنة الاستقرار المالي الأفريقية، ونشر أول تقرير للاستقرار المالي على مستوى القارة. وأشار البنك إلى أن اللجنة أُنشئت بناءً على مقترح تقدم به محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله في عام 2024، ويهدف التقرير إلى تعزيز الشفافية وتقديم رؤية موحدة للاستقرار المالي في أفريقيا، ويشمل تحليلًا لـ46 دولة تمثل نحو 85% من دول القارة و84% من السكان و90% من الناتج المحلي الإجمالي.
