تفاصيل تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 155 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وذلك بعد موافقة مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية.
تستهدف التعديلات الجديدة تعزيز الموارد المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل وضمان استدامة تمويلها، من خلال تطوير آلية تحصيل المساهمة التكافلية ومنح مزايا ضريبية للممولين.
المساهمة التكافلية إيراد ضريبي
نص القانون على إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة (42) من قانون التأمين الصحي الشامل، تقضيان باعتبار المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، على أن تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصها وربطها وتحصيلها من المخاطبين بأحكام القانون.
يتم تحصيل المساهمة في موعد غايته نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي للضريبة على الدخل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم الالتزام.
توجيه الحصيلة لدعم التأمين الصحي الشامل
بموجب التعديلات، تؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزامها بتخصيص مبلغ يعادل كامل قيمة هذه الحصيلة وتحويله تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، دون خصم أي مبالغ، بهدف تعزيز موارد الهيئة ودعم استدامة المنظومة.
خصم المساهمة من الوعاء الضريبي
من أبرز التعديلات حذف النص الذي كان يحظر اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم، وهو ما يسمح باحتسابها ضمن المصروفات القابلة للخصم عند تحديد الوعاء الضريبي.
ويستهدف هذا التعديل تخفيف الأعباء الضريبية على الممولين، وتشجيعهم على الالتزام بسداد المساهمة التكافلية، بما يسهم في زيادة الموارد المخصصة لتمويل منظومة التأمين الصحي الشامل.
مهلة 60 يومًا لإصدار القرارات التنفيذية
ألزم القانون وزير المالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ التعديلات الجديدة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ بدء العمل بالقانون، بما يضمن تطبيق أحكامه بصورة منظمة.
ونص القانون على نشر التعديلات في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| رقم القانون | 155 لسنة 2026 |
| القانون المعدل | قانون رقم 2 لسنة 2018 |
| الجهة المسؤولة عن التحصيل | مصلحة الضرائب المصرية |
| المهلة الزمنية للتنفيذ | 60 يومًا |
| تاريخ بدء العمل | اليوم التالي للنشر |
«وتعد المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالبند تاسعًا من المادة (40) من هذا القانون إيرادًا ضريبيًا، وتتولى مصلحة الضرائب المصرية مسئولية فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بأحكامها».
تأتي هذه التعديلات في إطار حرص الدولة على دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، وتوفير الخدمات الصحية للمواطنين بأعلى جودة، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
