ما هو العداد الكودي والعداد القانوني؟
يُركب العداد القانوني في العقارات المرخصة والمستوفية لاشتراطات البناء، ويتم التعاقد عليه بعقد رسمي بين مالك الوحدة وشركة توزيع الكهرباء. أما العداد الكودي فهو عداد مسبق الدفع يُخصص للعقارات المخالفة أو غير المرخصة، ضمن خطة وزارة الكهرباء للقضاء على سرقات التيار الكهربائي وإنهاء نظام 'الممارسة'.
الفروق في المحاسبة بين العدادين
تختلف آلية المحاسبة بين العدادين بشكل كبير. فالعداد القانوني يخضع لنظام شرائح استهلاك الكهرباء المدعمة، مما يمنح المشترك فرصة خفض قيمة الفاتورة عند ترشيد الاستهلاك. أما العداد الكودي فيُحسب بسعر تكلفة موحد يصل إلى 2.79 جنيه لكل كيلو وات في الساعة، وهو ما يؤدي غالبًا إلى ارتفاع الفاتورة مقارنة بالعداد القانوني.
| النوع | آلية المحاسبة | السعر |
|---|---|---|
| عداد قانوني | نظام شرائح (مدعم) | يبدأ من 0.58 جنيه للشريحة الأولى |
| عداد كودي | سعر تكلفة موحد | 2.74 - 2.79 جنيه لكل كيلو وات |
خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني
أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إجراءات مبسطة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية. يجب أولاً التصالح على مخالفات البناء والحصول على نموذج التصالح النهائي رقم (8) أو نموذج (10). ثم التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار، أو التقديم عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء.
المستندات المطلوبة
- صورة سارية من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.
- عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة.
- شهادة المطابقة الهندسية للمبنى.
- آخر إيصال شحن للعداد الكودي.
- شهادة التصالح أو التقنين (نموذج 8 أو نموذج 10).
تيسيرات جديدة لتسريع التحويل
أصدرت وزارة الكهرباء تعليمات لشركات التوزيع تتضمن قبول شهادات المطابقة الهندسية حتى لو انتهت مدة صلاحيتها، ومد صلاحية نماذج المرافق المنتهية لمدة إضافية تصل إلى ستة أشهر دون رسوم إضافية. ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لدمج المشتركين في المنظومة الرسمية.
عقوبات نقل العداد دون إخطار الشركة
يحذر المهندسون من نقل عداد الكهرباء دون الرجوع إلى الشركة، حيث يعرض ذلك المشترك لتحرير محضر سرقة تيار كهربائي، وغرامات مالية، وفصل التيار، وقد يصل الأمر إلى رفع العداد أو فسخ التعاقد. لذلك يجب تقديم طلب رسمي والحصول على موافقة الشركة قبل أي نقل.
قال مصدر بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء: 'العداد الكودي إجراء مؤقت الغرض منه تحصيل حق الدولة وحساب الاستهلاك الفعلي للمباني المخالفة بدلا من الحسابات العشوائية.'
وتواصل وزارة الكهرباء فحص نحو 1.2 مليون طلب لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية، تمهيدًا للانتهاء من مراجعة الطلبات واستكمال إجراءات تقنين أوضاع المشتركين.
